طبق پیشنویس لایحه جدیدی که توسط دولت تصویب شده است، پروژههای هیدروژن سبز در مصر میتوانند تا ۵۵ درصد اعتبار مالیاتی دریافت کنند، که بخشی از تلاش این کشور برای تقویت جایگاه خود به عنوان تولیدکننده پیشرو گاز در جهان است. مشخص نیست که سطح مشوقهای مالیاتی برای پروژههای انفرادی چگونه تعیین خواهد شد.
این اعتبار مالیاتی همچنین برای کارخانههای آبشیرینکنی که درصد نامشخصی از آب مورد نیاز پروژه هیدروژن سبز را تأمین میکنند و برای تأسیسات انرژی تجدیدپذیر که حداقل ۹۵ درصد از برق پروژه هیدروژن سبز را تأمین میکنند، در نظر گرفته شده است.
این لایحه که در جلسهای به ریاست مصطفی مدبولی، نخست وزیر مصر، تصویب شد، معیارهای سختگیرانهای را برای مشوقهای مالی تعیین میکند و پروژهها را ملزم میکند که حداقل ۷۰ درصد از تأمین مالی پروژه را از سرمایهگذاران خارجی تأمین کنند و حداقل ۲۰ درصد از قطعات تولید شده در مصر را استفاده کنند. پروژهها باید ظرف پنج سال از زمان تبدیل شدن لایحه به قانون، عملیاتی شوند.
این لایحه علاوه بر معافیتهای مالیاتی، تعدادی مشوق مالی برای صنعت نوپای هیدروژن سبز مصر فراهم میکند، از جمله معافیت از مالیات بر ارزش افزوده برای خرید تجهیزات و مواد پروژه، معافیت از مالیاتهای مربوط به ثبت شرکت و زمین و مالیات بر ایجاد تسهیلات اعتباری و وام مسکن.
هیدروژن سبز و مشتقات آن مانند آمونیاک سبز یا پروژههای متانول نیز از معافیتهای تعرفهای برای کالاهای وارداتی تحت این قانون، به جز وسایل نقلیه مسافربری، بهرهمند خواهند شد.
مصر همچنین عمداً منطقه اقتصادی کانال سوئز (SCZONE)، یک منطقه آزاد تجاری در منطقه شلوغ کانال سوئز، را برای جذب سرمایهگذاران خارجی ایجاد کرده است.
در خارج از منطقه آزاد تجاری، شرکت دولتی پالایش و پتروشیمی اسکندریه مصر اخیراً با تولیدکننده انرژیهای تجدیدپذیر نروژی، اسکاتک، به توافق توسعه مشترکی دست یافته است. قرار است یک کارخانه متانول سبز ۴۵۰ میلیون دلاری در بندر دمیاط ساخته شود که انتظار میرود سالانه حدود ۴۰ هزار تن مشتقات هیدروژن تولید کند.
زمان ارسال: ۲۲ مه ۲۰۲۳