قد تحصل مشاريع الهيدروجين الأخضر في مصر على إعفاءات ضريبية تصل إلى 55%، وفقًا لمشروع قانون جديد أقرته الحكومة، وذلك في إطار سعي البلاد لتعزيز مكانتها كأكبر منتج للهيدروجين في العالم. ولا يزال من غير الواضح كيفية تحديد مستوى الحوافز الضريبية لكل مشروع على حدة.
كما يتوفر الإعفاء الضريبي لمحطات تحلية المياه التي توفر نسبة غير معلنة من المياه لمشروع الهيدروجين الأخضر، ولمنشآت الطاقة المتجددة التي توفر ما لا يقل عن 95 بالمائة من كهرباء مشروع الهيدروجين الأخضر.
ينص مشروع القانون، الذي أُقرّ في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على معايير صارمة للحوافز المالية، إذ يشترط على المشاريع الحصول على ما لا يقل عن 70% من تمويلها من مستثمرين أجانب، واستخدام ما لا يقل عن 20% من المكونات المصنّعة محلياً. ويجب أن تبدأ المشاريع بالعمل في غضون خمس سنوات من تاريخ سريان القانون.
إلى جانب الإعفاءات الضريبية، يوفر مشروع القانون عدداً من الحوافز المالية لصناعة الهيدروجين الأخضر الناشئة في مصر، بما في ذلك الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على مشتريات معدات ومواد المشاريع، والإعفاءات من الضرائب المتعلقة بتسجيل الشركات والأراضي، والضرائب على إنشاء التسهيلات الائتمانية والرهون العقارية.
كما ستستفيد مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مثل الأمونيا الخضراء أو الميثانول من الإعفاءات الجمركية للسلع المستوردة بموجب القانون، باستثناء سيارات الركاب.
كما أنشأت مصر عن قصد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE)، وهي منطقة تجارة حرة في منطقة قناة السويس المزدحمة، لجذب المستثمرين الأجانب.
خارج منطقة التجارة الحرة، توصلت شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات المملوكة للدولة في مصر مؤخراً إلى اتفاقية تطوير مشتركة مع شركة سكاتيك النرويجية لإنتاج الطاقة المتجددة، وسيتم بناء مصنع للميثانول الأخضر بتكلفة 450 مليون دولار أمريكي في ميناء دمياط، ومن المتوقع أن ينتج حوالي 40 ألف طن من مشتقات الهيدروجين سنوياً.
تاريخ النشر: 22 مايو 2023